الوابة

ماجد القيسي 
كاتب وباحث | عراقي

تطرح الأزمة الفنزويلية سؤالاً جوهرياً يتجاوز حدود هذا البلد: هل ما تزال السيادة الوطنية مبدأً ثابتاً في النظام الدولي، أم أنها باتت خاضعة لموازين القوة والمصلحة؟ فما يجري اليوم يكشف عن فجوة متزايدة بين ما تنص عليه مواثيق الأمم المتحدة، ولا سيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وبين الممارسات الفعلية للقوى الكبرى. رغم الأزمات السياسية والاقتصادية العميقة التي تعانيها فنزويلا، فإن القانون الدولي لا يجيز استخدام الحصار أو التهديد بالقوة بوصفهما أدوات لـ“تصحيح” المسارات الداخلية للدول. فغياب التهديد الإقليمي، أو جرائم الإبادة، أو المساس المباشر بالسلم الدولي، يجعل أي تدخل خارجي محل تساؤل قانوني وأخلاقي مشروع.
إن اختلال موازين القوة بين فنزويلا والولايات المتحدة يحوّل الأزمة من خلاف سياسي إلى اختبار حقيقي لاحترام القيود القانونية المفروضة على الدول الأقوى. كما أن توظيف شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان بصورة انتقائية يضعف صدقيتها، ويجعلها أقرب إلى أدوات سياسية منها إلى مبادئ كونية.
ولا يمكن فصل هذا المشهد عن المصالح الاقتصادية، وفي مقدمتها النفط، التي طالما شكّلت عاملاً حاسماً في توجيه السياسات الدولية. فالتاريخ الحديث يبيّن أن الخطاب الأخلاقي كثيراً ما يتقاطع مع حسابات المصالح.
الدفاع عن فنزويلا لا يعني الدفاع عن نظامها السياسي، بل التمسك بمبدأ سيادي أساسي: حق الشعوب في تقرير مصيرها بعيداً عن الإكراه الخارجي. فالتساهل مع انتهاك السيادة في حالة واحدة يفتح الباب أمام إفراغ القانون الدولي من مضمونه، وتحويله إلى أداة بيد الأقوى. وفي هذا المعنى، تغدو فنزويلا اختباراً لمدى التزام العالم بقواعده، وسؤالاً مفتوحاً حول ما إذا كانت القوة قادرة على أن تحل محل الحق.