الوابة

وليد عبد الحسين جبر /كاتب و حقوقي عراقي

في بيان نُشر في أكثر من موقع إعلامي جاء فيه"  يؤكد المثقفون العراقيون ..شجبهم للموقف الغريب لنقابة المحامين التي تخلت عن مهمتها الأساسية في حماية أعضائها وحماية حقوقهم وتنظيم شؤونهم، بل تمادت في سعيها لتبرير وشرعنة سياسة الإقصاء والتهديد والتغييب والتي توجّه ضد حرية التعبير وأصواتها الداعية إلى بناء وعي عراقي خال من اليقينيّات الظلامية التي باتت تٌهيمن على المجتمع العراقي. ومن هذا المنطلق نعلن -نحن المثقفين العراقيين- تضامننا مع نخلتين عراقيتين ، الدكتورة زينب جواد والدكتورة قمر السامرائي واللتين وقفتا وقفتهما الشامخة والرافضة لمحاولات تسميم أحوال العراقيين المدنية وارجاعها إلى ظلام الكهوف وتفريغها من حقوق المرأة العراقية وذبح تلك الحقوق ووضع فرمانات زمن الجواري بدلاً منها ، الامر الذي رفضه الوعي العراقي المضاء. لنكن مع الحفاظ على حياة مدنية تحفظ حقوق وكرامة الرجل والمرأة..." إلى آخر البيان الذي وقعه مجموعة من الشخصيات التي أطلقت على نفسها مجموعة من المثقفين ، و أبسط شروط المثقف ومزاياه إنه قارئ ، وأنه لا يمكن أن يكون حزبيا ، نعم قد يكون الحزبي مثقفا ، غير أنه مثقف حزبي وفرق شاسع بينه وبين المثقف العضوي والحر وصاحب الرسالة نحو مجتمعه ككل بلا تقاطع مع أحد ، البيان الذي أصدره من أسموا أنفسهم مثقفين بلا إساءة لا يدل على أنهم كذلك بدليل إنهم كتبوه ووقعوه دون أن يطلعوا على تفاصيل موضوع مساءلة المحاميتين اللتين عوقبت إحداهما من قبل مجلس التأديب في نقابة المحامين والأخرى لحد الآن ليس هناك ما يشير إلى مساءلتها ومعاقبتها ، وبخصوص المحامية التي عوقبت فقد نُشر قرار محكمة التمييز العراقية الصادر نتيجة طعنها في حكم عقوبتها ، وبين القرار القضائي سبب العقوبة الذي كان نتيجة مشاجرة لها مع زميلة في داخل المحكمة وغرفة المحامين وصدرت منها تصرفات لا تصدر من إنسان عادي فضلا عن أن يكون محامياً كما استغربت محكمة التمييز من ذلك وبالتالي فلم تكن عقوبتها نتيجة آرائها في قانون أو نقاش علمي أو إعلامي ، بالعكس نقابة المحامين لم تفرض وصاية علينا في تناولنا للقضايا الفكرية والسياسية و الإعلامية وليس لها هكذا سلطة بموجب القانون ، غير أنها من حقها بل ومن واجبها محاسبة المحامية أو المحامي عند تجاوزهما القانون سواء بالقول أو الفعل ، لذا أن يصدر بياناً من قبل مثقفين دون أن يعرفوا تفاصيل من يؤازروه بالبيان أو يطلعوا على الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع يكون لدينا مثقف غير قارئ ويردد ما يثيره الإعلام مع الأسف وهنا من حقنا كمثقفين إن صح التعبير على ما نمتلكه من معلومات و آراء قبل أن نكون محامين بأن نضع أكثر  من علامة استفهام وأننا أمام هجمة غريبة على نقابة المحامين مهد المدنية منذ تأسيسها وحتى الآن. 
لا سيما وأن نقابة المحامين الآن بإدارة شخصية مدنية غير متحزبة لأي حزب سياسي ، محامية برزت وخرجت من أوساط المحامين ألا وهي المحامية أحلام اللامي ، لذا فأي هجوم من قبل المدنيين لنقابة مهنية مستقلة يعود بالضرر على المدنية في العراق فأدعو أصحاب البيان أن يراجعوا مواقفهم أكثر من مرة قبل إصدار ما يكشف عنها لأنهم يفترض بهم الثقافة وليس من سمة المثقف أن يردد ما يسمعه دون إطلاع وفهم وتحقق!