إنهاء ازدواجية الحشد والمقاومة.. وإعادة بناء الحشد على أسس الدولة
أياد السماوي
كاتب | عراقي
لا يمكن للدولة العراقية أن تستعيد سيادتها وهيبة مؤسساتها الأمنية ما دامت تعيش ازدواجية في القرار العسكري، وما دام هناك من يجمع بين صفة الانتماء إلى مؤسسة أمنية رسمية، وصفة الانتماء إلى تشكيل مسلح يتبنى العمل تحت عنوان المقاومة، ويحتفظ بقرار ومرجعية خارج مؤسسات الدولة. إنّ جوهر المشكلة لا يكمن في وجود الحشد الشعبي، ولا في التضحيات الكبيرة التي قدمها مقاتلوه في معارك الدفاع عن العراق ومواجهة الإرهاب، وإنما في ازدواجية الانتماء والقرار لدى بعض التشكيلات التي لم تحسم علاقتها بالدولة، ولم تتخلَّ عن هويتها التنظيمية والعسكرية المستقلة، رغم انضوائها رسمياً تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي.
والحقيقة أنّ هذه الإشكالية ليست جديدة، ولم تكن خافية على قيادة هيئة الحشد الشعبي. فمنذ صدور قانون هيئة الحشد الشعبي رقم (40) لسنة 2016، كان واضحاً أنّ المطلوب هو تحويل هذه التشكيلات إلى مؤسسة عسكرية رسمية، تخضع للقوانين العسكرية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، مع فك ارتباط منتسبيها بالتنظيمات السياسية والحزبية والاجتماعية. وكان يفترض أن تكون هذه الخطوة بداية حقيقية لإنهاء كل أشكال الازدواجية.
وبعد تحرير الموصل عام 2017، والانتصار الكبير على تنظيم داعش الإرهابي، كان ينبغي أن تبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الحشد الشعبي، عنوانها الانتقال من مرحلة التعبئة والقتال إلى مرحلة البناء المؤسسي والعسكري، وأن تبادر قيادة الهيئة إلى حسم ملف الارتباطات التنظيمية والعسكرية الموازية، وتوحيد جميع التشكيلات تحت قيادة عسكرية وطنية واحدة. لكن ذلك لم يحدث بالصورة التي يفرضها القانون ومتطلبات بناء الدولة، وتركت قيادة الهيئة هذه الازدواجية تستمر وتتراكم، حتى تحولت إلى واحدة من أعقد المشكلات التي تواجه الدولة العراقية اليوم.
ولم يكن الأمر يفتقر إلى الغطاء القانوني أو القرارات الحكومية، فقد جاء الأمر الديواني رقم (237) لسنة 2019 ليؤكد مجدداً ضرورة اندماج جميع تشكيلات الحشد في القوات المسلحة، وتغيير مسمياتها التنظيمية إلى تسميات عسكرية، وفك ارتباطها السياسي والإداري بالتنظيمات السابقة .. ومع ذلك بقيت الفجوة قائمة بين النصوص القانونية والواقع العملي، الأمر الذي يضع قيادة الهيئة أمام مسؤولية مؤسسية وتاريخية لا يمكن تجاهلها.
وهنا تبرز المفارقة التي لا يمكن القبول باستمرارها، كيف يمكن لتشكيل عسكري أن يكون جزءاً من القوات المسلحة العراقية، وفي الوقت نفسه يحتفظ بعض المنتمين إليه بهوية تنظيمية وعسكرية مستقلة، ويتخذ قرارات تتعلق بالحرب والسلم خارج إرادة الحكومة والقائد العام؟ وأي معنى يبقى لقيادة الدولة إذا كانت بعض التشكيلات تقبل أوامرها حيناً، وتحتفظ بحق مخالفتها حيناً آخر؟.
إنّ الدستور العراقي حسم هذه المسألة بوضوح في المادة (9)، حين أخضع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وحظر تشكيل الميليشيات العسكرية خارج إطار القوات المسلحة .. وبالتالي لا يمكن أن تكون هناك قيادتان عسكريتان أو مرجعيتان للسلاح داخل الدولة الواحدة.
ومن هنا فإنّ المطلوب اليوم لم يعد يقتصر على معالجة مظاهر الازدواجية، بل يتطلب قراراً حكومياً شجاعاً بإعادة بناء هيئة الحشد الشعبي وإعادة تشكيلها على أسس وطنية ومهنية وعسكرية واضحة، من خلال إنهاء الارتباطات الحزبية والتنظيمية والخارجية، وتوحيد القيادة وسلسلة الأوامر، وإعادة تدقيق تشكيلاتها وقياداتها وأعداد منتسبيها وتسليحها، وإخضاع الجميع للقوانين والضوابط العسكرية دون استثناء أو امتياز.
إننا لا ندعو إلى حل الحشد الشعبي أو إلغاء دوره، ولا ننتقص من تضحيات مقاتليه، بل ندعو إلى تخليص هذه المؤسسة من الازدواجية التي عطّلت تحولها إلى مؤسسة عسكرية وطنية مكتملة الأركان، وإلى حفظ حقوق منتسبيها وتضحياتهم، ووضع قدراتها وإمكاناتها في خدمة العراق وحده.
إنّ العراق لا يحتاج إلى حشد بقرار، ومقاومة بقرار آخر، بل يحتاج إلى مؤسسة عسكرية واحدة، وقيادة واحدة، وقرار وطني واحد.
وهذه مسؤولية الدولة، ومسؤولية رئيس مجلس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة .. فاستعادة قرار الدولة لا تتحقق بالتفاهمات السياسية أو المعالجات المؤقتة، وإنما بإنهاء ازدواجية السلاح والقرار، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية على أساس الولاء للعراق والدستور والقانون، دون مساومة أو استثناء.

ارسال التعليق