الوابة

 أياد السماوي
كاتب | عراقي

بعد أن أكّد العراق موقفه الرافض للانخراط في الحرب الدائرة في المنطقة، وأعلن رئيس مجلس الوزراء أنّ العراق خارج حسابات هذه الحرب، فإنّ مسؤولية المرحلة لم تعد تقتصر على الحكومة وحدها، بل أصبحت مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جميع القوى السياسية والدينية والشعبية التي تؤمن بأن أمن العراق واستقراره يجب أن يكونا فوق كل الاعتبارات والمحاور.
والحقيقة التي ينبغي أن ندركها جيداً، أنّ الحكومة العراقية ليست وحدها في هذا الموقف، فهناك غالبية وطنية واسعة تلتقي معها في رفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، وتريد لهذا البلد أن ينأى بنفسه عن الحروب والمواجهات التي لم يجلب دخول العراق فيها للعراقيين سوى الموت والدمار واستنزاف الثروات وتعطيل مسيرة البناء والتنمية.
وفي مقدمة هذه القوى تأتي المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، التي لطالما أكّدت عبر مواقفها وتوجيهاتها ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ورفض تشكيل المليشيات المسلّحة خارج سلطة الدولة، وكل مظاهر الفوضى المسلّحة، واحترام سلطة القانون ومؤسسات الدولة. وهذه المواقف تمثل ركيزة معنوية ووطنية مهمة في بناء دولة آمنة ومستقرة، لا تتعدد فيها مراكز القرار ولا تُصادر فيها إرادة الدولة.
ويأتي بعد ذلك موقف التيار الصدري، ممثلاً بسماحة السيد مقتدى الصدر، الذي عبّرت مواقفه المعلنة عن رفض زج العراق في الصراعات والحروب، والتأكيد على ضرورة حماية العراق من تداعيات المواجهات الإقليمية. ولا شك أنّ موقف السيد الصدر، بما يمثله من ثقل سياسي وشعبي، يشكل رافداً مهماً لأي توجه وطني يسعى إلى تجنيب العراق ويلات الحرب.
وإلى جانب ذلك، فإن القوى السياسية الكردية والسنية، بما تمثله من حضور سياسي وشعبي، تشكل جزءاً أساسياً من هذا التوافق الوطني على ضرورة إبعاد العراق عن الحرب، والحفاظ على أمنه واستقراره. فاختلاف هذه القوى في برامجها ومواقفها السياسية لا ينبغي أن يحول دون اجتماعها على قضية تمس وجود الدولة ومستقبل البلاد بأكمله.
أما الشعب العراقي، فهو صاحب المصلحة الأولى والأخيرة في هذا الموقف. فهذا الشعب الذي عاش عقوداً من الحروب والمواجهات، وقدّم ملايين الضحايا بين قتيل وجريح ومهجر، وشهد ما خلفته الحروب من خراب ودمار وانهيار اقتصادي واجتماعي، لم يعد يريد أن يرى بلاده تعود إلى دوامة الصراعات. إنه يريد دولة آمنة، واقتصاداً مستقراً، وفرصة حقيقية لأبنائه كي يعيشوا بسلام وكرامة، بعيداً عن أصوات المدافع والحروب.
إنّ الحكومة وهي تسعى إلى تجنيب العراق تداعيات الحرب، تحتاج إلى سند سياسي وشعبي وديني واسع، خصوصاً من المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، يمنح موقفها قوة إضافية، ويؤكد للأطراف الإقليمية والدولية أنّ العراق يتحدّث بإرادة وطنية واحدة، وأنّ قرار الحرب والسلم شأن سيادي لا يملكه سوى الدولة ومؤسساتها الدستورية.
إنّ أمن العراق فوق صراعات المحاور، ومصلحة شعبه فوق حسابات الآخرين. فلنلتقِ جميعاً عند مصلحة وطننا، ولنمنح الحكومة كل الدعم في مساعيها لإبعاد العراق عن الحرب. فالعراق الذي أنهكته الحروب، يستحق أن يعيش السلام، ويستحق شعبه أن يرى مستقبلاً لا تحكمه لغة السلاح والدمار.