الوابة

نخيل نيوز/ متابعة

بدأ عدد كبير من الأثرياء الذين يقيمون في بريطانيا ويتمتعون بإعفاء ضريبي كامل في حالة من الغضب وقد ينتهي بهم الأمر إلى مغادرة البلاد لتجنب دفع مبالغ ضخمة من أموالهم كضرائب للحكومة البريطانية.

وأعلن وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت يوم الأربعاء الماضي في بيان الموازنة أمام البرلمان إلغاء الإعفاء الضريبي للمقيمين في بريطانيا والمسجلين ضريبياً في الخارج (Non Domicile).

وقالت "إندبندنت عربية"، في تقرير تابعته " نخيل عراقي "، "إن هذا القرار جعل الغضب يتصاعد في أوساط الأثرياء من رجال الأعمال الذين اختاروا الإقامة في بريطانيا من دون دفع أية ضرائب فيها، ويهدد أغلبهم بمغادرة البلاد إلى أماكن أخرى أكثر تسهيلاً في ما يتعلق بالنظام الضريبي.

وأوضح هانت بخصوص القانون الجديد: "يبدأ إلغاء نظام الإعفاء الضريبي الحالي الذي يعفي عائدات وأرباح هؤلاء من الضرائب في أبريل 2025، وسيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025/ 2026، بنسبة 50%. أما كل من يأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ، فسيكون لديه فترة إعفاء مدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا".

وتقول الصحيفة إن "الحكومة تعتقد أن هذا القرار سيشجع الأجانب على استثمار أموالهم داخل بريطانيا بدلاً من إبقائها في الخارج، لكن رد الفعل على القرار جاء عكسياً مع توجه أغلب الأثرياء لترك بريطانيا إلى أماكن أخرى في أوروبا أو في منطقة الخليج".

ويهدف وزير الخزانة البريطاني إلى توفير 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) سنوياً اعتباراً من السنة المالية 2028/ 2029 تحصلها الخزانة العامة نتيجة إلغاء الإعفاء الضريبي، لكنه في الواقع قد يحرم الخزانة من 8.5 مليار جنيه إسترليني (10.8 مليار دولار) تحصل عليها بريطانيا من هؤلاء المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج في ظل الإعفاء.

ويقول التقرير إنه "منذ بيان الموازنة ومستشارو الاستثمار في وضع حرج مع استفسارات أثرياء ورجال أعمال أجانب، وحتى موظفين كبار في قطاعات المصارف والبترول وغيرها عن مغادرة بريطانيا والانتقال إلى أماكن أخرى".