الوابة

نخيل نيوز/ متابعة

أصبحت فرنسا أول دولة تُدرج صراحة حق الإجهاض في دستورها الرسمي، في سابقة تاريخية رحبت بها جماعات حقوق المرأة وانتقدتها بشدة الجماعات المناهضة للإجهاض.

وصوت البرلمان الفرنسي، الأمس الاثنين، في جلسة في قصر فرساي على إدراج حق الإجهاض في الدستور بأغلبية 780 صوتا لصالح القرار مقابل 72 ضده.

ووافق أغلبية أعضاء البرلمان الفرنسي على إدراج جملة "يحدّد القانون الشروط التي تمارس فيها الحرية المكفولة للمرأة باللجوء إلى إنهاء طوعي للحمل".

وكان مجلس الشيوخ الفرنسي قد صوت في 27 فبراير/شباط على نص يُشرع إدراج حق الإجهاض في الدستور.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، في مستهل المناقشات في البرلمان الفرنسي "نتحمل ديناً أخلاقياً" تجاه كل النساء اللواتي "عانَين في أجسادهنّ" من عمليات الإجهاض غير القانونية، وأضاف "نحن نبعث برسالة إلى جميع النساء: جسدك ملك لك ولا يمكن لأحد أن يقرر نيابة عنك".

وقوبلت نتيجة التصويت بتصفيق حاد، ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على منصة "إكس" بـ "حرية جديدة يكفلها الدستور"، ووصف القرار بأنه "فخر فرنسي" و"رسالة عالمية".