وزيرة الحقوق الإسبانية تطالب الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن تواطئه وتقديم نتنياهو لمحكمة الجنايات

نشرت ‏وزيرة الحقوق الشؤون إيون بيلارا الاجتماعية الإسبانية على موقع (X) تغريدة جاء فيها :-

نخيل نيوز / متابعة

 

نشرت ‏وزيرة الحقوق الشؤون إيون بيلارا الاجتماعية الإسبانية على موقع (X) تغريدة جاء فيها :-

" نظرًا لمحاولة الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة إسرائيل في غزة، أقترح أن تقوم الحكومة الإسبانية بإحالة نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب"

وجاءت التغريدة تأكيداً لما طالبت به الوزيرة  في بيانٍ أصدرته، السبت 14  أكتوبر\تشرين الأول 2023، جاء فيه:-
نحن في حزب بوديموس لسنا غير مبالين بالمعاناة الفظيعة التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ عقود. اليوم نريد أن نرفع صوتنا للتنديد بأن دولة إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططة في قطاع غزة، مما يترك مئات الآلاف من الأشخاص بدون ضوء وطعام وماء، وتنفيذ قصف على السكان المدنيين وهو ما يمثل عقابًا جماعيًا، تنتهك القانون الدولي بشكل خطير ويمكن اعتبارها جرائم حرب.

وأضافت، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يغضان الطرف عن ذلك، بل إنهما يشجعان دولة "إسرائيل" في سياسة الفصل العنصري والاحتلال التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل خطير.

وطالبت، بشكلٍ عاجل، إنشاء ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية وفرق الطوارئ، وتوفير الوسائل والموارد اللازمة لحماية السكان المدنيين، دون استثناء ودون تأخير.

ووجهت دعوتها للحزب الاشتراكي الاسباني، للعمل سويًا في تقديم التماس من الحكومة الإسبانية إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها نتنياهو في فلسطين.

وطالبت الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن التواطؤ مع مجرم حرب مثل نتنياهو، وأن يتصرف باستقلالية ويغير خطاباته وأفعاله. ولتحقيق هذه الغاية، فمن الملح أن نعترف علناً بأن ما نشهده في غزة يشكل جرائم حرب، وأن حياة الفلسطينيين مهمة أيضاً.

وأشارت، إلى أنه يجب على "إسرائيل" أن تشعر بالضغط الدولي لإنهاء التفجيرات، من خلال جميع التدابير المتاحة لنا مثل حظر الأسلحة أو فرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات.

وشددت على ضرورة بذل الاتحاد الأوروبي كل جهوده الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والفصل العنصري في فلسطين، وهو السبب الجذري للصراع الذي يتم التعبير عنه اليوم.

وقالت، إنها وحزبها، يتابعون بقلق بالغ الحظر المفروض على المسيرات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العديد من الدول الأوروبية. إن حرية التعبير والحق في التظاهر هي حقوق أساسية يجب حمايتها في الديمقراطيات التي تريد أن تكون جديرة بهذا الاسم.

وتابعت: "يعلم الجميع أن هذا القمع هو نتيجة مباشرة لقدرة الضغط الدولي التي تتمتع بها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، المدعومة من الولايات المتحدة، ولهذا السبب، نريد في بوديموس أن ندعو مواطني بلدنا وبقية الدول الأوروبية إلى ممارسة حقوقهم والتعبئة والتنظيم في الشوارع من أجل إنهاء الحصار والاحتلال غير القانوني والفصل العنصري."

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق