الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أعلنت الحكومة الاتحادية العراقية، اليوم، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الميدانية والعسكرية في قضاء سنجار، شملت دمج عناصر "وحدات حماية سنجار" ضمن صفوف القوات المسلحة الرسمية، وتسليم مواقعها في جبل سنجار لقطعات الجيش العراقي والتشكيلات الأمنية الاتحادية، وذلك في إطار جهود الدولة لحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان رسمي، أن هذه الخطوات تأتي بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، مشدداً على أن الملف الأمني في سنجار يقع ضمن الواجبات الحصرية للحكومة والقيادات الأمنية الاتحادية.

وأضاف النعمان، أن فرض السيطرة الكاملة على مناطق جبل سنجار وتمكين الجيش العراقي يمثلان "الركيزة الأساسية لبسط سلطة الدولة والقانون وتحقيق السيادة بجميع جوانبها"،مؤكداً انفتاح بغداد على معالجة مختلف التحديات وآليات حصر السلاح واحتواء العناصر الأمنية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وفق القوانين النافذة.

وعلى الصعيد الخدمي والإداري، أوضح البيان أن الحكومة الاتحادية تواصل التنسيق مع الحكومة المحلية في سنجار لحسم ملف القضاء بشكل نهائي، حيث تتصدر أولوياتها دفع عجلة إعادة الإعمار، وتعويض أسر الضحايا، وتسريع عودة النازحين من المخيمات، وصولاً إلى إجراء انتخابات اختيار حكومة محلية جديدة تحظى برضا أبناء القضاء وتمثلهم وفق القانون.