الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
وصف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، قرار رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي بأنه "خطوة استراتيجية" لتعزيز الاستقرار المالي، مطمئناً المواطنين والقطاع الاقتصادي إلى كفاية وقوة احتياطياته الأجنبية.
وقال البنك المركزي في بيان، إن تعديل سعر الصرف جاء في إطار التزام البنك والحكومة الاتحادية بتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام وضمان التنمية الشاملة، وبناءً على التنسيق المشترك مع مجلس الوزراء، واستناداً إلى أحكام قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 المعدل.
وأوضح أن آلية تعديل سعر الصرف ستكون على النحو الآتي (سعر شراء الدولار من وزارة المالية: 1500 دينار لكل دولار، سعر بيع الدولار إلى المصارف: 1510 دنانير لكل دولار، سعر بيع الدولار النقدي للجمهور: 1520 ديناراً لكل دولار).
وطمأن البنك المركزي المواطنين والقطاع الاقتصادي كافة إلى كفاية وقوة احتياطياته الأجنبية، مؤكداً أنها تضمن التلبية الكاملة والفورية لجميع طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة، وتسوية البطاقات المصرفية، والبيع النقدي للمسافرين، من دون أي قيود.
وأضاف أن هذا التعديل "الإيجابي" يفتح آفاقاً جديدة وملموسة تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن بشكل مباشر، من خلال دعم المنتج الوطني والصناعة المحلية، وتيسير المنافسة العادلة للسلع العراقية في الأسواق أمام المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن ذلك يشجع على توسيع المصانع والشركات الوطنية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة تفتح المجال أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتوسع، بما يسهم بشكل مباشر في تشغيل الشباب العراقي وتقليل نسبة البطالة.
وأكد البنك المركزي العراقي استمراره في اتخاذ كافة التدابير التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتضمن سلامة واستقرار نظامه المالي.
هذا ويأتي القرار في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً مرتبطة بتأمين النفقات الجارية، فيما تتباين تقديرات المختصين بشأن انعكاساته على الخزانة العامة والأسواق المحلية وقدرة المواطنين الشرائية.