الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
جدد العراق مطالبته لدى منظمة أوبك بشأن زيادة حصته الإنتاجية من النفط الخام، وذلك بالتزامن مع خطط حكومية تستهدف رفع الصادرات وتطوير المصافي واستثمار الغاز، بما يعزز الإيرادات ويزيد من القيمة المضافة للثروة النفطية. 
وافتتح وزيرا النفط و الكهرباء، اليوم الثلاثاء  معرض العراق للنفط والغاز والمشروعات وجولات التراخيص بنسخته الرابعة، بمشاركة أكثر من 90 شركة محلية وأجنبية.
وحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرها واشنطن) تبلغ حصة العراق الإنتاجية حاليًا نحو 4.431 مليون برميل يوميًا، وتسعى بغداد إلى زيادتها بما يتناسب مع الاحتياطيات والقدرة الاستثمارية، في ظل تأكيدات رسمية بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد وتحويلها إلى قيمة اقتصادية أكبر.
ويأتي هذا التحرك في وقت يركز فيه قطاع النفط على زيادة الإنتاج والصادرات، وتنويع منافذ التصدير، وتطوير البنية الأساسية والمصافي، بالتوازي مع استثمار الغاز وتقليل حرقه، بما يدعم الإيرادات ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
تصدرت حصة العراق في أوبك مطالب بغداد مجددًا، إذ شدد رئيس المجلس الاقتصادي إبراهيم البغدادي على ضرورة زيادتها بما يتناسب مع حجم الاحتياطيات والالتزامات المالية، مؤكدًا إعداد دراسة متخصصة تشرح الأسباب الموجبة للزيادة.
ويستند المطلب إلى امتلاك احتياطيات نفطية كبيرة، والحاجة إلى تمويل استثمارات في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وفق ما طرحه البغدادي خلال المعرض، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج يمكن أن تدعم تنويع الموارد غير النفطية خلال السنوات المقبلة.
وقال إبراهيم البغدادي إن قطاع النفط في منظمة أوبك يتحمل مسؤولية مزدوجة، تتمثل في تلبية احتياجات التنمية الوطنية والمساهمة في استقرار الأسواق العالمية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية وتوسيع قدرات النقل والتصدير خلال المرحلة المقبلة.
وترتبط حصة العراق في أوبك كذلك بقدرة البلاد على زيادة الصادرات واستدامة الإنتاج، خصوصًا مع تحركات وزارة النفط لتطوير الحقول والرقع الاستكشافية وتنفيذ مشروعات إستراتيجية للبنية التحتية، بما يرفع كفاءة المنظومة النفطية بصورة متدرجة.
وتشمل خطط وزارة النفط زيادة الإنتاج والصادرات، وتنويع منافذ التصدير، واستثمار الغاز وتقليل حرقه، إلى جانب تعزيز مشاركة الشركات المحلية وبناء القدرات الوطنية، في إطار رؤية تستهدف إنشاء قطاع أكثر تكاملًا وقدرة على تحقيق القيمة المضافة.
وتحظى خطط تطوير القطاع النفطي في العراق بأهمية متزايدة، مع توجه حكومي لمعالجة تحديات التصدير والإنتاج والبنية الأساسية، بما يتيح زيادة الاستفادة من الموارد وتعزيز قدرة البلاد على تنفيذ استثمارات جديدة.