الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أصدرت وزارة الاتصالات بياناً توضيحياً بشأن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول كتاب صادر عن عضو مجلس النواب ووزيرة الاتصالات السابقة الدكتورة هيام الياسري، تضمن الإشارة إلى إعادة عدد من الموظفين إلى الخدمة مع توصيفات تمس الذمة الوظيفية والقانونية.

وأكدت الوزارة، في بيانها احترامها الكامل للدور الدستوري والرقابي الذي يمارسه مجلس النواب، مشددة في الوقت ذاته على أن توصيف الإجراءات الإدارية والقانونية بالفساد أو تحميل الأفراد مسؤوليات جزائية أو إدارية يعد من الاختصاص الحصري للسلطات القضائية والجهات التحقيقية والرقابية، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة.

وأوضحت، أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالموظفين تمت وتتم ضمن الأطر القانونية ومبادئ المشروعية، وتخضع للرقابة القضائية، لافتة إلى أن أي قرار إداري يمكن الطعن فيه أمام الجهات القضائية المختصة بحسب القانون.

كما حذرت الوزارة من أن نشر الاتهامات أو إطلاق أوصاف غير مثبتة بحق موظفين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية باتة قد يمثل مساساً بحقوقهم الشخصية والوظيفية، ويمنح المتضررين الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم وسمعتهم.