الوابة

نخيل نيوز| متابعة

أصدر تيار الخط الوطني، بياناً سياسياً أكد فيه أن مجلس النواب يتحمل المسؤولية الكاملة عن خرق المدد الدستورية الملزمة، مشيراً إلى إخفاقه في انتخاب رئيس للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من انعقاد جلسته الأولى، وهو ما عدّه تقصيراً يضع المؤسسة التشريعية أمام مسؤولية وطنية وقانونية مباشرة بشأن حالة التعطيل التي أصابت مسار الدولة ومؤسساتها.

وأوضح التيار في بيانه، أن المرحلة الحالية تشهد اختلالات خطيرة تمس أسس النظام الدستوري، داعياً المحكمة الاتحادية العليا إلى الاضطلاع بدورها الحاسم في حسم ما وصفه بـ«الخرق الواضح» للنصوص الدستورية.

وحذر البيان، من أن استمرار الوضع السياسي القائم قد يضع شرعية مجلس النواب موضع تساؤل جدي، مطالباً بالمضي نحو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة تُجرى في بيئة نزيهة وتحت رقابة دولية فاعلة.

كما شدد تيار الخط الوطني، على ضرورة التطبيق الصارم لقانون الأحزاب والتنظيم الدقيق لنظام الحملات الانتخابية رقم (5) لسنة 2020، بما يضمن تكافؤ الفرص بين القوى السياسية ويعيد الاعتبار لإرادة الناخب العراقي باعتبارها المصدر الأساس للشرعية.

وأكد التيار في ختام بيانه أن إنقاذ الدولة يبدأ بإعادة تصحيح المسار الدستوري واحترام المدد القانونية وتعزيز سيادة القانون، محذراً من أن أي تسويف أو التفاف على هذه المبادئ سيؤدي إلى تعميق الأزمة وتوسيع فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الحكم.