الوابة

نخيل نيوز| متابعة

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن جمع تواقيع نيابية لإصدار قرار يُلزم وزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية بحسم ملف الفاحصين لعام 2023، البالغ عددهم (4000) متقدم، وإنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات العسكرية، فضلاً عن تحويل حملة الشهادات من السلك العسكري إلى المدني وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وقال النائب أحمد كريم الدلفي،إن التواقيع جُمعت بهدف إصدار قرار نيابي يُلزم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات الفاحصين لعام 2023، مبيناً أن القرار يتضمن تثبيتهم على الملاك الدائم اعتباراً من تاريخ الفحص من دون الرجوع إلى شرط العمر، إضافة إلى إنهاء ملف المفصولين في جميع الوزارات العسكرية وتحويل أصحاب الشهادات وفق السياقات القانونية.

وأضاف الدلفي،أن هذا التحرك يأتي استجابةً للمطالب المشروعة لهذه الشرائح، وحرصاً على تحقيق العدالة الوظيفية وإنهاء حالات الظلم والتأخير التي رافقت هذا الملف خلال السنوات الماضية.

من جهتها، أكدت النائب محاسن خيري الدليمي،أنها برفقة مجموعة من النواب، قدمت طلباً رسمياً إلى رئاسة مجلس النواب تضمن المطالبة بإصدار قرار ينظم أوضاع الفاحصين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، واحتساب خدمتهم من تاريخ الفحص من دون شرط العمر، مع إيقاف قبول عناصر جديدة لحين إكمال العدد المطلوب.

وبيّنت الدليمي، أن الطلب شمل كذلك إعادة المفسوخة عقودهم في الوزارات العسكرية والأجهزة الأمنية كافة إلى دوائرهم بصورة عاجلة، إضافة إلى تحويل جميع حملة الشهادات في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب من السلك العسكري إلى المدني، بما ينسجم مع القوانين النافذة ومبادئ العدالة الوظيفية.

بدوره، أوضح النائب بهاء النوري أنه شارك في جمع التواقيع لإصدار قرار يُلزم وزارة الداخلية بإكمال إجراءات الفاحصين لعام 2023، مؤكداً أن القرار يتضمن أيضاً إنهاء ملف المفسوخة عقودهم في جميع الوزارات العسكرية، فضلاً عن تحويل حملة الشهادات وفق الأطر القانونية المعتمدة