الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكد مستشار رئيس الوزراء المالي مظهر محمد صالح، أن الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في العراق يفتح آفاقاً واسعة لتنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الدبلوماسية العراقية بدأت تتحول من لغة سياسية تقليدية إلى أفق اقتصادي واعد، من خلال عقد شراكات واتفاقيات وفتح قنوات اتصال فاعلة مع الدول الصناعية ودول الجوار والشركات العالمية الكبرى.

وأشار صالح، إلى أن تحسن الأوضاع الأمنية وارتفاع مستويات الاستقرار جعل من الممكن استثمار هذا الزخم في إعادة بناء وتحديث البنية التحتية، وإحياء المشاريع التي توقفت منذ سنوات. وأضاف أن تزايد الاهتمام الدولي بالعراق يمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط فقط.

وأكد أن مبادرة مشروع طريق التنمية تمثل خطوة مهمة في الدبلوماسية الاقتصادية الجديدة، من خلال تعزيز التعاون وتشابك المصالح الاقتصادية مع تركيا وأوروبا شمالاً، والخليج وآسيا جنوباً، ما يسهم في توسيع دائرة الشراكات الاقتصادية للعراق.

عرّف صالح الدبلوماسية الاقتصادية بأنها استخدام الدولة لأدوات علاقاتها الخارجية من اتفاقيات وشراكات واستثمارات وعقود تجارية، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي. وأوضح أن هذا التوجه يقوم على مبدأ “الدبلوماسية المنتجة”، أي توظيف السياسة الخارجية لتعظيم المنافع الاقتصادية المباشرة.

وأكد المستشار أن هذا التوجه أتاح للعراق، خلال فترة قصيرة، خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، وفتح أسواق جديدة للتبادل التجاري، وتوسيع التعاون الإقليمي، بما يعزز تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن القطاع النفطي الريعي.

من أبرز الإنجازات، تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتحويلها إلى تعاون اقتصادي مشترك في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية والتحول الرقمي والصناعة النفطية.