سلاح الدولة أم سلاح الفصائل؟ من يملك قرار العراق؟
أياد السماوي
كاتب | عراقي
من أين يأتي السلاح الذي تمتلكه بعض الفصائل المسلحة خارج سلطة الدولة العراقية؟ ومن يموّل شراءه ونقله وتخزينه؟ وهل مصدر تسليح هذه الفصائل هو الموازنة العراقية وحدها، أم أنّ هناك مصادر تمويل وتسليح خارجية، وفي مقدمتها الدعم الإيراني الذي وثّقته تقارير دولية؟ والأهم من ذلك كله: ما الغاية من امتلاك ترسانات صاروخية وطائرات مسيّرة ومنظومات قتالية متطورة؟ ومن يحدد أهدافها ويقرر ساعة استخدامها؟ أهو قرار الدولة العراقية، أم قرار قيادات فصائلية ترتبط بحسابات ومحاور إقليمية؟
هذه ليست أسئلة عابرة، بل أسئلة تتعلق بسيادة العراق وأمنه ومستقبله. فالمادة التاسعة من الدستور تحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، والقانون رقم 40 لسنة 2016 جعل الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية. لكن هل التزمت جميع التشكيلات بمقتضيات هذه الصفة القانونية، أم أن بعضها استثمر عنوان الحشد ليمارس نشاطاً عسكرياً مستقلاً تحت عناوين أخرى، وفي مقدمتها عنوان المقاومة؟ ثمّ، بأي حق يمتلك فصيل مسلح أسلحة استراتيجية ومنظومات قتالية لا تخضع لقيادة الدولة وسيطرتها؟ وهل يجوز لأي جهة، مهما كانت تسميتها أو عقيدتها، أن تحتفظ بترسانة عسكرية وقرار استخدام مستقلين عن القائد العام للقوات المسلحة؟
إنّ امتلاك السلاح شيء، وامتلاك قرار الحرب والسلم شيء آخر، وهذا القرار لا يملكه في العراق سوى الدولة ومؤسساتها الدستورية.
ومن هنا نفهم خطورة ملف جرف الصخر؛ فالقضية ليست مجرد تهريب نفط أو استنزاف للمال العام، إنها قضية سيادة وأمن وطني، تتعلق بوجود منطقة داخل الأراضي العراقية، وبطبيعة القوة التي تفرض نفوذها فيها، وما يوجد على أرضها من منشآت ومخازن وتسليح، ومدى خضوعها الفعلي لسلطة المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية. إنّ اختزال جرف الصخر في ملف اقتصادي يعني تجاهل جوهر المشكلة وأبعادها السياسية والأمنية.
العراق ليس دولة مقاومة، ولا دولة مواجهة، ولا ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. ومن حق العراقيين أن يعرفوا: من يسلّح هذه الفصائل؟ ومن يمولها؟ ولأي غرض تحتفظ بترساناتها؟ ومن يمنحها حق اتخاذ قرارات عسكرية باسم العراق من دون تفويض من دولته؟
إنّ استعادة سلطة الدولة في جرف الصخر، وكشف مصادر السلاح والتمويل، وإخضاع جميع التشكيلات المسلحة لقيادة القائد العام للقوات المسلحة، ليست خيارات سياسية قابلة للمساومة، بل واجبات دستورية وسيادية لا تحتمل التأجيل.
فلا دولة بسلاحين، ولا سيادة بقرارين، ولا مستقبل لوطن يبقى فيه قرار الحرب والسلم خارج مؤسساته الدستورية.

ارسال التعليق