الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن بدء تطبيق المواصفة العراقية للسيارات مطلع 2026 لجميع المركبات، وفيما بينت وجود منصة إلكترونية جديدة لتسجيل وفحص السيارات المستوردة وتعزيز الرقابة النوعية، أشارت إلى أن السياسة الضريبية تستخدم كأداة تنظيمية لضبط السوق والحد من الازدحام والانبعاثات.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون إن "وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أعلنتا عن تطبيق المواصفة العراقية الخاصة بالسيارات (المتطلب الفني رقم 167) بشكل إلزامي اعتبارا من 1 كانون الثاني 2026، وتشمل جميع المركبات المستوردة بموديلات 2025 وما بعدها"، لافتاً إلى أنه "تم إعلام المستوردين والجهات المعنية بهذا الموعد وتفعيل الإجراءات المتعلقة بالفحص والتسجيل والمطابقة عبر منصة إلكترونية لتعزيز الرقابة"، بحسب الوكالة الرسمية. 
وأضاف أن "هناك تنسيقاً بين وزارة التخطيط، ووزارتي النقل والتجارة، بالإضافة إلى مديرية المرور والجهاز المركزي للتقييس، لإدارة الضوابط والمواصفات قبل الموعد الرسمي"، مبيناً أنه "تم توفير قواعد بيانات المواصفات وإجراءات الفحص المشترطة، كما تم التحول نحو النظام الإلكتروني لتسهيل الإجراءات".
وتابع أن "الحد من السيارات غير المطابقة ومنع دخول سيارات غير مطابقة للمواصفة يرفع مستوى السلامة العامة ويقلل الضرر الناتج عن الأعطال المتكررة والحوادث بسبب أخطاء فنية، وتقليل الزحام المروري بشكل غير مباشر واحدة من أهداف الضوابط الجديدة، وهي تنظيم أعداد ونوعيات السيارات بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للطرق العراقية خاصة في بغداد والمحافظات الكبرى، اي أن السياسة تستهدف تنسيق دخول السيارات بدلا من السماح باستيراد كميات عالية بلا ضوابط".