الوابة

بغداد - نخيل نيوز

عدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، قرارات المحكمة الاتحادية العليا والمتعلق منها باوضاع الاقليم المالية والسياسية، بأنها بعيدة عن روح الدستور.

وقال بيان للكتلة، تلقتهُ "نخيل نيوز“، إنه "يصادف عيد نوروز هذا العام ، والعراق يمر بسلسلة من المشاكل، أبرزها ما توصلت اليه المحكمة الاتحادية من قرارات بعيدة عن روح الدستور ، بحق إقليم كردستان في موضوعي رواتب موظفي الاقليم وانتخابات برلمانه، والذي سمح بالتدخل بشؤون الاقليم والتحكم في أموره ومؤسساته وفرض سلطة المركز عليه في ظل تجاهل واضح لوضع إقليم كردستان في الدستور وتمتعه بإدارة نفسه بنفسه”.

واضاف، “لقد كانت القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية بعيدة كل البعد عن الاتفاقات التي، ابرمت بين الأطراف المنضوية في تحالف ادارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية والتصويت على المنهاج الحكومي، والتنصل عن هذه الاتفاقات بعد تشكيل الحكومة وهو ما تمت ملاحظته بالتدريج شيئًا فشيئًا ، الى ما وصل إليه الحال الآن من قرارات المحكمة الاتحادية”.

واردف البيان، أن “العودة الى ما تم الاتفاق عليه مع اطراف الإطار التنسيقي والاخرين في تحالف ادارة الدولة، أمر في غاية الاهمية بالنسبة للوضع الحالي، واثبات لحسن نيتهم والتزامهم بالتعهدات التي قدموها قبل تشكيل الحكومة، وإنهاء هذه الازمة المفتعلة بين الاقليم والحكومة وعدم التوجه بالعراق الى وضع مجهول ومعقد، يفضي إلى أوضاع وأمور ليست في صالح الجميع”.