الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكدت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأربعاء في بيان لها أن الخامس عشر من تشرين الأول يمثل محطة وطنية فاصلة في مسيرة بناء الدولة العراقية الحديثة، إذ شهد هذا اليوم في عام 2005 إقرار دستور جمهورية العراق عبر استفتاء شعبي حر، نقل البلاد من النظام الشمولي المركزي إلى نظام نيابي فيدرالي ديمقراطي يجسد إرادة الشعب ومبدأ سيادته على أرضه ووطنه.

وأوضحت الرئاسة، أن الدستور كان ثمرة خيار وطني حر ومسؤول، ونتاج توافق مجتمعي وسياسي شامل جمع مختلف مكونات الشعب العراقي، ليشكل العقد الاجتماعي والسياسي الذي ينظم الحياة العامة ويضمن الحقوق والواجبات ويرسخ مبدأ الشراكة في إدارة الدولة وحماية وحدتها.

وشددت رئاسة الجمهورية، على أن الخيار الدستوري يبقى الطريق الوحيد لمعالجة الخلافات وحل الإشكالات، مؤكدة أن التمسك بالدستور وتطبيق مواده نصًا وروحًا يمثل الضمانة الأساسية لحماية النظام الديمقراطي وصون وحدة البلاد.

وبيّنت أن التحول الدستوري الذي شهده العراق قبل عشرين عامًا شكل نقطة تحول جوهرية من نظام مركزي شمولي إلى نظام فيدرالي ديمقراطي يقوم على توزيع السلطات وضمان المشاركة واحترام التنوع والتعددية في إطار الوحدة الوطنية.

ودعت مجلس النواب إلى إقرار مجموعة من مشاريع القوانين التي تقدمت بها، منها قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الهيئة العليا لتمكين المرأة، وقانون المجلس الأعلى للمياه، وقانون تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وقانون جائزة العراق للإبداع، وقانون إفراز الأراضي السكنية، وقانون مجلس الاتحاد، وقانون استرداد عائدات الفساد، إضافة إلى مشاريع قوانين لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. كما دعت إلى تسريع استكمال التشريعات الدستورية، وتطبيق المادة 140 من الدستور، وإقرار قانون النفط والغاز بما يحقق العدالة الدستورية والاستقرار الوطني.

وأكدت الرئاسة أن مسيرة بناء النظام الديمقراطي لم تكن سهلة بعد عقود من الحكم الشمولي، إلا أن إرادة العراقيين كانت أقوى من التحديات، وما زالت تمضي بثبات نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون. واعتبرت أن دستور جمهورية العراق يمثل واحدًا من الدساتير المتقدمة والمنسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ويعد تجربة رائدة في المنطقة.