تعديلات قانون الأسرة تثير جدلا في المغرب

أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من رأى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية.

 

نخيل نيوز /متابعة

 

أثارت التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بالمغرب، التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية مؤخرا، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي وفي الأوساط المجتمعية، بين من اعتبرها خطوات إيجابية نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وبين من رأى فيها تهديدا لقيم الأسرة المغربية التقليدية.

وتضمنت المقترحات التي اعتمدتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، إخراج بيت الزوجية من التركة، واستمرار النفقة على المطلقة رغم زواجها مجددا، وتقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة.

وخلفت هذه المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة انقسام الآراء بشكل لافت على منصات التواصل الاجتماعي بين من اعتبرها تحريفا للشريعة وتشجيعا للشباب على عدم الزواج، وبين من وصفها إنصافا للمرأة وتخفيفا من معاناتها في القضايا الأسرية.
 

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق