الوابة

خيل نيوز | متابعة

حسمت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت الثامن عشر من مايو، الجدل بشان مصير عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما أكدت عدم الحاجة إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية العليا.

وقال عضو اللجنة القانونية، محمد الخفاجي، في تصريحات صحفية إن "المادة 55 من الدستور واضحة بشأن حصول أحد المرشحين لمنصب رئيس مجلس النواب، على الأغلبية المطلقة، وفي حال عدم تحقق ذلك يصار إلى جلسة ثانية وثالثة ورابعة، ولا يمكن المضي بخلاف ذلك، لأن الدستور واضح"

وأضاف الخفاجي، أن "النظام الداخلي للبرلمان وقانون مجلس النواب لم ينظم عملية انتخاب رئيس للمجلس، وبالتالي الحديث عن إمكانية المضي بجولة أخرى والفوز بالرئاسة للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات ليس صحيحاً ولا يوجد له سند قانوني"

وتابع بالقول  "نحن أمام جلسات غير محددة لحين الحصول على الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين والبالغة (166) صوتاً"، مؤكداً "عدم الحاجة إلى إللجوء للمحكمة الاتحادية العليا، كون جلسة انتخاب الرئيس واضحة ولا توجد أي شائبة في عملية الانتخاب سوى عدم الاتفاق سياسياً، فضلاً عن استمرار جلسات البرلمان الاعتيادية دون تعطيل "

وأشار إلى أن "كلا المرشحين سالم العيساوي ومحمود المشهداني، متقاربين بالأصوات والحسم يعود إلى إرادة واختيار النواب والكتل السياسية المعنية بالمنصب"