الوابة

نخيل نيوز /متابعة

طالبت منظمة العفو الدولية، الأمس الأربعاء، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن عشرات الأشخاص الذين تم اعتقالهم "تعسفيا" وملاحقتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

ونشر المعتقلون محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يؤيد الدعوات لإنهاء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا للمنظمة.

وأوضحت في بيان لها أن حملة القمع بدأت قبل الذكرى السنوية لثورة 25 يناير 2011، حيث صعدت السلطات إجراءاتها لمنع أي احتجاجات سلمية.

ومنذ ديسمبر 2024، اعتقلت السلطات المصرية 59 شخصا على الأقل، بينهم أربع نساء، بسبب تفاعلهم مع محتوى نشرته صفحة "ثورة المفاصل" على فيسبوك وقناة تيليغرام تحمل الاسم ذاته، والتي تنتقد الحكم الحالي وتطالب بالتغيير السياسي.

ووفقا لمحامي المعتقلين، فقد تعرض المعتقلون للإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لأسابيع، قبل مثولهم أمام النيابة بين الثامن والثاني عشر من فبراير، حيث أفاد بعضهم بتعرضهم للضرب.

وقال الباحث المعني بالشؤون المصرية في العفو الدولية، محمود شلبي، "بدلا من اعتقال العشرات كل عام في مثل هذا التوقيت، يتعين على السلطات المصرية معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة".

ووثّقت العفو الدولية حالات سبعة محتجزين اعتقلوا تعسفيا في عدة محافظات، بينهم من احتجز في مقار الأمن الوطني لفترات تراوحت بين أربعة وستة أسابيع قبل عرضهم على النيابة.

ووجهت إليهم اتهامات بـ"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

واعتبر شلبي أن قوات الأمن مستمرة في استخدام الإخفاء القسري والتعذيب، بينما تتواطأ نيابة أمن الدولة العليا عبر التستر على هذه الانتهاكات بدلًا من التحقيق فيها، على حد قوله.

يُذكر أن هذه الحملة تأتي بعد موجة اعتقالات مشابهة في يوليو 2024، حين احتجزت السلطات 119 شخصا بسبب مشاركتهم في دعوات إلكترونية إلى "ثورة الكرامة"، احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية.