الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
نجح صندوق استرداد أموال العراق في استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، ما يعادل أكثر من 12 مليار دينار عراقي، كانت مجمدة في بنك "UniCredit”" بروما منذ عام 1999، وذلك بعد جهود قانونية ودبلوماسية مضنية.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، اليوم الاثنين، أن هذه الأموال تعود إلى حسابات حكومية عراقية نشأت عن عقود أبرمتها وزارات عراقية مع شركات إيطالية قبل عام 2003، غير أنها ظلت حبيسة إجراءات التقاضي لأكثر من عقدين، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الإيطالية المعنية، تمكن الصندوق من رفع إشارة الحجز عن هذه الأرصدة وإيداعها في حسابات سفارتي العراق لدى إيطاليا والفاتيكان، على أن تحول لاحقاً إلى حسابات مصرفية داخل العراق وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد علي اللامي، في بيان إن "الصندوق تلقى معلومات عن وجود حسابات تعود للحكومة العراقية مودعة في بنك (UniCredit) في روما، ناتجة عن تعاقدات أبرمتها وزارات عراقية مع شركات إيطالية قبل العام 2003، وكانت هذه الحسابات خاضعة لإجراءات تقاضٍ منذ عام 1999".
وتابع أن "الصندوق، وبالتعاون مع وزارة الخارجية والجهات الإيطالية المعنية، باشر سلسلة إجراءات قانونية وفنية أسفرت عن استرداد أكثر من تسعة ملايين دولار، بما يعادل (12,479,755,320) اثني عشر مليار دينار عراقي، وإعادتها إلى الحسابات الحكومية"، مُؤكداً "إيداع تلك المبالغ في حسابات سفارتي جمهورية العراق لدى إيطاليا والفاتيكان والملحقية التجارية في روما، ثم جرى تحويلها إلى حساب السفارة المُحصن في مصرف (Intesa Sanpaolo)، تمهيداً لإرسالها إلى حساب مصرفي داخل العراق وفق الأطر القانونيّة المعتمدة".
ولفت إلى أن "استكمال عملية الاسترداد تخلّلته جهود حثيثة من الصندوق والمؤسسات العراقية المعنية، إذ تكللت تلك الجهود برفع إشارة الحجز عن تلك الأرصدة المجمدة، بعد متابعة مستمرة مع الجهات المختصَّة في إيطاليا"، منوّهاً بأن "ما يخص الأرصدة العائدة لمصرفي الرافدين والرشيد، فإن سفارة جمهورية العراق في روما بانتظار إرسال الوكالات المطلوبة من الإدارة العامة للمصرفين؛ ليتسنى لها إجراء اللازم بشأن المبالغ المقيدة".