الوابة

نخيل نيوز / العراق 
أصدرت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاثنين، بيانا توضيحاً حول ما تناقلته  وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي حيث تناولت كلاماً عاريا عن الصحة بشأن الحظر الأوروبي، فيما بينت أسباب الحظر.
وذكرت الشركة في بيان، أن "بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تناولت كلاماً عاريا تماماً عن الصحة لأحد الشخصيات، مفاده بأن شركة الخطوط الجوية العراقية كانت قد تعرضت للحظر الجوي الأوربي عام 2009 وتم معالجته من قبل الشخص نفسه حسب ادعائه والسماح لها بالطيران من جديد".
وأضافت، أنها "لم تكن محظورة من الطيران خلال الفترة المذكورة، بل كل ما في الأمر أنها كانت مشمولة بالعقوبات المالية المترتبة بذمتها على إثر إجتياح النظام السابق للكويت إبّان عام 1990 وصدور القرار القضائي لصالح دولة الكويت بمصادرة إحدى طائرات الخطوط الجوية العراقية في لندن بعد الحصول على أمر من المحكمة العليا ضد الخطوط العراقية تضمن تجميد أصولها في أنحاء العالم كافة ما دعا الشركة لإيقاف رحلاتها إلى بريطانيا والسويد تخوفا من حجز طائراتها، وبعد أن تم تسديد كامل المستحقات المالية أسقطت الدعاوى القضائية عن الشركة وعادت للعمل".
ومن الناحية الفنية، بينت الشركة، أنها "لم تكن محظورة من الطيران إلا في عام 2015 بسبب عدم قدرة الشركة في حينها على استيفاء متطلبات الحصول على رخصة المشغل الثالث (TCO)"، لافتة الى أن "الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أصدرت التعليمات المرقمة ٤٥٢/٢٠١٤ والتي تم بموجبها إلزام جميع شركات الطيران غير الأوروبية بالحصول على شهادة مشغل البلد الثالث بغية السماح لها بالتشغيل إلى الإتحاد الأوربي بمعنى لم تكن هذه التعليمات صادرة بالأساس قبل هذا التأريخ".
وأوضحت شركة الطيران: "لابد من الإشارة بأن قائمة شركات النقل الجوي الخاضعة للحظر الأوربية يتم تحديثها بشكل دوري وبواقع مرتين في السنة ما لم تتخذ الشركات المحظورة إجراءات تحسينية".
وذكرت، أن "تكرار تناول هذا الموضوع بهذه الطريقة عبر وسائل الإعلام ما هو الا محاولات غير مسؤولة لخلط الأوراق وطريقة مكشوفة لإيهام أصحاب القرار والرأي العام بمعلومات مضللة".
واشار البيان الى، أن "رئاسة مجلس الوزراء كانت قد وافقت على تخصيص المبالغ المالية اللازمة من أجل معالجة ملف التدقيق على مراقبة السلامة USOAP عبر التعاقد مع الخبراء المختصين الدوليين والمحليين لسد الشواغر في بعض التخصصات الفنية في سلطة الطيران المدني والشروع بعدها بمراجعة ضوابط وإجراءات العمل وتطبيقها بما ينسجم والمعايير الدولية".
وتابعت، أنها "اجتازت التدقيق المكتبي عام 2020 كمرحلة اولية مهمة تمهيداً لإجراء التدقيق الشامل مستقبلا علما بأن السلطة اجتازت تدقيق امن الطيران الخاص بمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو USAP خلال هذا العام وتكلل بالنجاح دليلا على التزام السلطة وجديتها بتلبية كافة المتطلبات الدولية".