الاتصالات: العراق يسعى لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، سعي العراق لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية، لافتةً إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحماية الحقوق ومكافحة المحتوى غير القانوني.


نخيل نيوز - متابعة
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، سعي العراق لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية، لافتةً إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحماية الحقوق ومكافحة المحتوى غير القانوني. 
وقالت الياسري في كلمة لها خلال «قمة العراق بلا قرصنة» المنعقدة في بغداد، إن "الوزارة تبذل جهودًا مكثفة من أجل الارتقاء بإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة”.
وأضافت، أن "بث المحتوى غير القانوني بشكل غير مرخص هو بمثابة سرقة لأموال وجهود وإبداع وأفكار الطرف المنتج له، وهذا مرفوض". موضحة، أن "الوزارة تبذل أقصى الجهود لأجل تحسين بيئة حماية الملكية الفكرية في العراق واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة”.
وأعربت الياسري عن، "أملها من الجهات المنتجة وصانعة المحتوى احترام معايير الملكية الفكرية وحقوق النشر"، مشددة على، "ضرورة أن تكون هناك منافسة سعرية مرنة وأسعار مخفضة لكي لا يضطر المشترك أو المواطن أو المشاهد إلى اللجوء لمجهزي الخدمة أو القنوات التي تبث المحتوى غير القانوني".
وشددت الياسري على "ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار وضع معايير للمحتوى تلتزم بالقيم الدينية والاجتماعية والقانونية، مع توفير أدوات للآباء والعوائل للتحقق من المحتوى المسموح بمشاهدته لمختلف فئات العائلة والمجتمع".
وأكدت، أن "هذا الموضوع هو تحدٍ كبير لكل مفاصل الدولة، ولا بد من تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الأممية وصناع المحتوى وشركات الاتصالات ومجهزي الخدمة للسيطرة على مثل هذه الظاهرة".
وشددت الياسري على، "ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار خلال جلسات النقاش في (قمة العراق بلا قرصنة) مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافها، ومنها التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمات الأممية التي يمكن أن تساهم في مساعدة العراق على التقدم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من جانب، ومن جانب آخر، الدفع بقوة باتجاه إيجاد تشريعات قانونية تحمي الملكية الفكرية داخل العراق”.
وأوضحت، أن "الحكومة سعت إلى إعداد قانون الملكية الفكرية، وهو الآن قيد التشريع ضمن الإجراءات المعمول بها في العراق، وبعد إقراره من مجلس الوزراء سيتم تشريعه من قبل البرلمان".
وأكدت أن "الوزارة داعمة لأي نتائج ومقررات وتوصيات يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر، تصب في صالح حماية الملكية الفكرية وحماية سمعة العراق، التي تتأثر كثيرًا بتناول المواد غير القانونية".
 

اخبار ذات صلة

ارسال التعليق