الوابة

نخيل نيوز | متابعة

بحث الإطار التنسيقي،خلال اجتماعه الدوري رقم (279) الذي استضافه مكتب رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي وبحضور رئيس مجلس الوزراء الحالي علي الزيدي،أبرز القضايا الوطنية والأمنية التي تشهدها البلاد، مع التركيز على أولويات المرحلة الحالية.

وأكد المجتمعون، أن تحديد شكل النظام السياسي واختيار ممثليه يعد حقاً خالصاً للشعب العراقي، الذي قدم تضحيات كبيرة دفاعاً عن دولته ومساره الديمقراطي.

كما شددوا على أن قرارات الحرب والسلم تندرج حصراً ضمن الصلاحيات السيادية للمؤسسات الدستورية، ممثلة بالحكومة ومجلس النواب، معتبرين أن أي تحرك خارج هذا الإطار يمثل خرقاً للقانون ومساساً بأسس الدولة.

وفي السياق الأمني،جدد الإطار التنسيقي التأكيد على أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة رسمية تعمل ضمن المنظومة الأمنية للدولة، وتلتزم بالقوانين النافذة وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.

كما أعلن قادة الإطار دعمهم لمشروع حصر السلاح بيد الدولة، مشددين على ضرورة فك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن أي أطر سياسية أو حزبية أو اجتماعية، انسجاماً مع الدستور العراقي وتوجيهات المرجعية الدينية، وتنفيذاً للتشريعات النافذة والمنهاج الحكومي.

واختتم البيان بالإشارة إلى تفويض رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان حماية المصالح العليا للبلاد، بما يعزز الاستقرار الداخلي ويضمن استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، لا سيما في ما يتعلق بإنهاء مهام التحالف الدولي في العراق.