الوابة

نخيل نيوز / العراق

كشف مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية العراقية اللواء ناصر النوري، اليوم الاحد، عن إعداد ورقة عمل تهدف إلى الحدّ من الابتزاز وما يُعرَف بـ"الدكّة العشائرية" ضدّ عناصر الأمن، تضمّنت إجراءات وصفتها بـ"الصارمة" في حقّ مرتكبيها.
وقال النوري، في تصريحات صحفية، إنّ "الورقة تضمّنت محاكمة أيّ شخص يرسل ما يسمّى بالكوامة (أفراد مسلحين من عشيرته) إلى أيّ ضابط أو منتسب نفّذ أمر ملاحقة لعصابات المخدّرات أو السطو وغيرها ضمن الواجب الرسمي المكلف به، ومطالبته بدفع مبالغ مالية إذا ما نفّذ الواجب، أو تسبب بقتل أو جرح أيّ من أفراد العصابة".
وتابع ، "إصدار توجيهات لقيادات الشرطة في المحافظات بإصدار مذكرات قبض في حقّ كلّ من يبتز الضباط والمنتسبين الأمنيين عشائرياً"، مشيراً إلى أنّ "الورقة شدّدت من ضمن إحدى نقاطها على عدم تهجير أقارب الجاني، لكون القاتل هو مَن يتحمّل وحده التبعات القانونية والعشائرية وليس أقاربه".
وأوضح النوري أنّ مديريته مُنحت "صلاحيات موازية لصلاحيات قائد الشرطة لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقّ مرتكبي عمليات الابتزاز"، مشيراً إلى أنّه "تمّ تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لشيوخ العشائر، واطلاعهم على دورهم في الحدّ من تلك التصرفات والنزاعات العشائرية، وأن يعملوا على إشاعة الأمن والأمان المجتمعي".
وصنفت (الدكة العشائرية) من قبل مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق، بأنها جريمة إرهابية يحاسب مرتكبوها وفق المادة (4 /إرهاب) وبرغم ذلك ما زالت النزاعات العشائرية مستمرة، التي تعد تهديدا حقيقيا للسلم المجتمعي.
تأتي هذه الإجراءات عقب تعرّض أعداد من عناصر الأمن العراقي لضغوط وتهديدات قبلية بهدف منعهم من تنفيذ مهامهم، التي تتعلق في الغالب بمكافحة عصابات المخدّرات والتهريب والجريمة المنظمة، اتّخذت الحكومة العراقية إجراءات "رادعة" ضدّ تلك الظواهر لحماية عناصر الأمن من سلطتها.