الوابة

نخيل نيوز | متابعة

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية والمالية مظهر محمد صالح عن وجود هدر في قطاع النفط يبلغ 17 تريليون دينار عراقي (نحو 12 مليار دولار) سنوياً، مبيناً أن المبلغ يكفي لتغطية رواتب موظفي الدولة لمدة شهرين ونصف الشهر.

وقال صالح إن الرقم توصلت إليه الأجهزة الرقابية الاتحادية بعد عمليات تدقيق امتدت لسنوات، موضحاً أن المشكلة تتمثل في بيع النفط المجهز للمصافي بأسعار منخفضة، إذ يبلغ سعر البرميل عالمياً نحو 70 دولاراً، فيما يجهز للمصافي بنحو 3 دولارات.

وأضاف أن فارق السعر يخلق “هامش ريع” كبيراً للمصافي، وسط مبالغة في تكاليف الإنتاج والحوافز، مشيراً إلى أن المصافي القديمة تنتج كميات كبيرة من "النفط الأسود" الذي يُعامل كمخلفات رغم احتوائه على منتجات نفطية ذات قيمة.

وبيّن أن الحكومة قررت تقريب سعر النفط المخصص للمصافي من السعر العالمي، مع الإبقاء على خصم يتناسب مع السوق العراقية، بهدف تحقيق هامش ربح عادل وتوزيع الحوافز بعدالة والحد من الفساد.

وشدد صالح على أن "النفط مورد سيادي للشعب العراقي، وليس لجماعات أو شركات أو أشخاص"، مؤكداً أن الأجهزة الرقابية شخصت هذه الحالة منذ سنوات، وأن الوقت حان لمعالجتها.