الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن قلقه البالغ إزاء تصاعد عمليات إزالة المحتوى الرقمي وإغلاق صفحات تعود لصحفيين وناشطين في العراق، واصفاً هذه الممارسات بأنها تشبه “الاغتيال المعنوي” الذي يؤدي إلى إقصاء الأفراد من الفضاء الرقمي وسلبهم حق التعبير.

وذكر المركز في بيان له،أنه رصد إغلاق صفحة الصحفي أمين ناصر، في وقت كشف فيه صحفيون من محافظة نينوى عن قيام مسؤولين محليين بدفع أموال مقابل إغلاق صفحات تعود لصحفيين وناشطين. وأشار إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات جدية بشأن حدود صلاحيات المسؤولين في مخاطبة شركة “ميتا” لإغلاق الصفحات، واستغلال ميزة تقييد المحتوى وفق القوانين المحلية التي توفرها الشركة.

وبحسب بيانات المركز، شهد العراق ارتفاعاً ملحوظاً في استخدام آلية تقييد المحتوى، حيث تم تسجيل أكثر من 1460 عملية تقييد خلال النصف الثاني من عام 2025، مقارنة بـ570 عملية فقط في النصف الأول من العام ذاته، ما يمثل زيادة بنسبة 150%.

وأوضح البيان أن عمليات التقييد خلال النصف الثاني من عام 2025 شملت نحو 350 حساباً وصفحة شخصية على منصتي “فيسبوك” و”إنستغرام”، إلى جانب حذف وإزالة قرابة ألف منشور.

وشدد مركز النخيل على ضرورة توضيح الإطار القانوني الذي ينظم هذه الإجراءات، والكشف عن الجهات المخولة رسمياً بمخاطبة شركة “ميتا” لطلب إغلاق الصفحات أو حذف المحتوى، متسائلاً عما إذا كانت هذه الصلاحيات متاحة لجميع المسؤولين دون قيود قانونية واضحة، أو أنها محصورة بجهات مركزية محددة.

وأكد المركز أهمية ضمان حماية حرية التعبير ومنع إساءة استخدام أدوات تقييد المحتوى بما يضر بالعمل الصحفي ويقوض الحقوق الرقمية في البلاد.