الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكد محافظ كركوك محمد سمعان آغا، أن المادة (140) من الدستور تمثل، من وجهة نظره، أكبر خطأ استراتيجي،ارتكبته الدولة العراقية بعد عام 2003، مشيراً إلى أن ما رافقها من تغييرات ديموغرافية وخلافات سياسية بشأن كركوك أسهم في تعقيد إدارة المحافظة.

وقال آغا،إن المحافظة تحتاج إلى صيغة خاصة لإدارة السلطة تقوم على التوازن بين مكوناتها، مقترحاً تدوير منصب المحافظ بين المكونات كل سنتين أو ثلاث سنوات، مع اعتماد نسبة 32% في توزيع المناصب.

وأضاف أن إدارة كركوك ينبغي أن تقوم على تقديم الخدمات بعيداً عن الاتهامات أو الصراع على الهوية، مع ضمان تقديم الخدمات للمناطق العربية والكردية والتركمانية على قدم المساواة، معتبراً أن ذلك يمكن أن يفتح صفحة جديدة في إدارة المحافظة.

وفي الجانب الاقتصادي، وصف البطالة بأنها من أخطر التحديات التي تواجه كركوك، مشيراً إلى وجود "ظلم" في ملف التعيينات طال الخريجين والمحاضرين المجانيين وأصحاب العقود، فضلاً عن عدم حصول المحافظة على حصتها المستحقة من تعيينات موازنة عام 2025.

وأكد أن كركوك تمتلك موارد كبيرة، ومن حقها الاستفادة من عوائد النفط المصدّر عبر خط جيهان، معتبراً أن المحافظة تعرضت لظلم خلال السنوات الماضية وما زالت تستحق مكانتها المهمة في العراق.