الوابة

نخيل نيوز | العراق

بين الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء التاسع عشر من مارس، في بيان رسمي موقفه بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص برواتب الإقليم، بالقول، إن العملية السياسية بعد سنة 2003 قامت على أساس عدد من الثوابت التي توافقت عليها ارادة القادة السياسيين، وثبتت في الدستور ومن ابرز تلك المبادئ ان يكون العراق دولة اتحادية نظام الحكم فيه جمهوري نيابي برلماني، سيما وأن  الدستور أقر صراحة فدرالية اقليم كوردستان وسلطاته القائمة وهو ما يعني ان لسلطات اقليم كوردستان الصلاحيات الكاملة على الأقليم ومواطنيه بما لا يخالف الدستور والقانون في غير الصلاحيات الحصرية للاتحاد.

وقال رشيد، إن رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق ورسم السياسة النقدية من الصلاحيات الحصرية للاتحاد، لكن تنفيذ هذه السياسة وتحديد آليات التنفيذ تدخل ضمن صلاحيات الإقليم، وأن المحكمة ملتزمة بما أتفق عليه المؤسسون للعملية السياسية، وما جرى تدوينه في دستور ارتضاه العراقيون، نظم العلاقة بين السلطات الاتحادية والاقاليم.

وأضاف رشيد أن، المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تنفيذ ما ورد في الدستور والتشريعات النافذة، وانها ستكون الداعم الأول لسيادة مبادئ الشرعية والمشروعية، وستكون الأمين الحامي لحقوق الشعب والوفيه لدماء الشهداء، وهي حريصة على سيادة مبادئ الديمقراطية، وأحكام الدستور في كل ما تقضي به، وانها ستكون حريصة على متابعة آليات  تنفيذ قرارها المرقم (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023) في 21/2/2024 بما يؤمن ايصال الاستحقاقات المالية للموظفين والمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، والعاملين في الاجهزة الامنية في الاوقات المحددة.

وتابع بالقول، أن قرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحديتها 269/اتحادية /2023) المتعلقة برواتب موظفي اقليم كوردستان العراق يهدف الى حماية المصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن وزارة المالية الاتحادية لديها تنسيق مباشر مع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان بخصوص موضوع القرار ووضع الاطر الكلية والجزئية لتنفيذ بنوده بصورة تحافظ على استمرارية صرف الرواتب دون التوقف لاسباب فنية أو إجرائية وذلك لكون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية بموجب كتاب وزارة المالية الاتحادية لذلك يتم صرف الرواتب نقدا للموظفين المتبقين الذين لم تكتمل عملية التوطين لديهم بسبب الاجراءات الفنية لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً، وستبقى المحكمة داعمة لحقوق الشعب والمدافع عنها وستكون على تواصل وتشاور مستمر معي، والتواصل المستمر مع وزارة المالية الاتحادية لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ القرار.