الوابة

نخيل نيوز | متابعة

كشف الخبير الاقتصادي والنفطي العراقي نبيل المرسومي،عن تفاصيل وآليات النموذج الاقتصادي الجديد لتسعير النفط المخصص للاستهلاك الداخلي، مؤكداً أن تطبيق النظام الجديد لن يؤثر على أرباح وحوافز المصافي المحلية، فيما حدد إشكالية رئيسية تتعلق بكتلة النفقات في الموازنة العامة.

وأوضح المرسومي،استناداً إلى دراسة حديثة أعدتها الدائرة الاقتصادية في وزارة النفط، أن معدل أجور تصفية النفط الخام المكرر يتراوح بين 7 و7.7 دولار للبرميل، بمتوسط يبلغ 9.7 ألف دينار عراقي. ويتوزع هذا المبلغ بواقع 7 آلاف دينار لتغطية كلفة التكرير، و2.7 ألف دينار كهامش ربح للمصافي الوطنية، وهو ما يحافظ على نفس مستويات الأرباح والحوافز السابقة دون تغير.

وأضاف أن الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية ستتولى دفع تكاليف النقل وأجور التكرير، إضافة إلى قيمة الخام المجهز للمصافي، والبالغة نحو 45.5 دولاراً للبرميل (حوالي 60 ألف دينار)، بناءً على فرضية سعر عالمي عند 65 دولاراً بعد خصم نسبة 30%.

ورغم الأرباح المتوقعة لشركة التوزيع من بيع المنتجات بالأسعار المدعومة والعالمية، نبه المرسومي إلى التحدي الأبرز المتمثل في استمرار تحمل الموازنة العامة لكافة النفقات التشغيلية والاستثمارية للشركات النفطية.