الوابة

نخيل نيوز | متابعة

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين السابع والعشرين من مايو، عن تفاصيل الاجتماع الموسع بوزيري التخطيط والمالية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان لها، أن اللجنة المالية النيابية عقدت اجتماعا موسعا مع نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ووزيرة المالية طيف سامي بحضور مستشاري رئيس مجلس الوزراء عبد الكريم الفيصل وكاظم الحسني ومحمد صاحب الدراجي لمناقشة وتحليل بيانات الجداول الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2024"

وتابع البيان أن "رئيس اللجنة عطوان العطواني، أكد أن الهدف من الاجتماع هو تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، ونسب المحافظات من المبالغ المحددة للمشاريع ضمن الموازنة"

وناقشت اللجنة، جملة من الموضوعات اهمها تحليل بيانات الجداول والآلية التي تم من خلالها وضع التخصيصات المالية، سواءً الجارية أو الاستثمارية، وأسباب زيادة مبالغ الموازنة الجارية، بالإضافة إلى سياسة الإنفاق وآلية صرف المبالغ وسبل سد العجز وكيفية زيادة الإيرادات غير النفطية، فضلاً عن ملف تخصيصات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية"

وشددت اللجنة على إلتزام الجهات التنفيذية بتمويل المشاريع المستمرة في جميع المحافظات فيما تساءلت عن السند القانوني الذي يخول السادة المحافظين للتعاقد حول تنفيذ المشاريع، وما إذا كانت نصوص الموازنة سارية المفعول على السنوات الثلاث حيث طلبت جميع التفاصيل بكتب رسمية للاطلاع عليها.

وأكد تميم بحسب البيان، على أن "الحكومة والبرلمان فريق واحد يعملان معًا لتحقيق المصلحة العام موضحا أن الزيادة الحاصلة في الموازنة تأتي لتلبية احتياجات القطاعات الاساسية، بالإضافة إلى التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع الرئيسية المهمة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لإكمال تنفيذ المشاريع المتلكئة، والوفاء بالتزامات مشاريع المحافظات، لافتا إلى وضع خطة لزيادة الإيرادات غير النفطية، وأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قد تم تخصيص جميع المبالغ المطلوبة له.

بدورها أوضحت وزيرة المالية "آلية تمويل المشاريع وصرف المبالغ، شملت مصادر تمويل المشاريع، من الإيرادات النفطية وغير النفطية وشرح آلية توزيع المبالغ على مختلف الوزارات ووحدات الإنفاق، بالإضافة إلى كيفية تمويل الإقليم".
وأكدت وزيرة المالية "إلتزام الحكومة بتطبيق قانون الإدارة المالية، إضافة إلى ذلك تناولت الوزيرة موضوع الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأهمية التعاون بين الحكومة ومجلس النواب لضمان تنفيذ الموازنة بشكل فعال وتحقيق أفضل النتائج للمواطنين".