الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، تحسن عدد من مؤشرات التنمية في العراق، بالتزامن مع تراجع معدلات الخصوبة والنمو السكاني، فيما كشفت أن أكثر من 70% من الأسر العراقية تمتلك مساكنها.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، في تصريح: إن "نتائج التعداد العام للسكان والمسح الاقتصادي والاجتماعي أظهرت تحسناً في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية"، مشيراً إلى أن" هذه النتائج أسهمت في إعداد تقرير التنمية البشرية العراقي".
وأوضح جوهان أن "المؤشرات أظهرت ارتفاعاً في متوسط العمر المتوقع، وتحسناً في مستوى الخدمات، إلى جانب انخفاض الوفيات الناجمة عن الأمراض، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد، وفي ملف السكن، أظهرت نتائج التعداد أن أكثر من 70% من الأسر تمتلك مساكنها، مقابل نحو 30% من الأسر المستأجرة".
وأشار إلى أن "عدد الوحدات السكنية يقترب من عدد الأسر في العراق، مع استمرار تحديات تتعلق بقدم بعض الوحدات وانتشار العشوائيات".
وبين أن "مؤشرات البنى التحتية، ولا سيما في قطاعات المياه والمجاري والطرق، سجلت تحسناً نسبياً في عدد من المحافظات، بحسب وكيل الوزارة،  ولكن مستوى التحسن لا يزال دون الطموح المطلوب".
وعلى الصعيد السكاني، أشار جوهان إلى أن "نتائج التعداد أظهرت تراجعاً في معدل النمو السكاني ومعدلات الخصوبة، مرجعاً ذلك، من بين عوامل أخرى، إلى ارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي للمرأة، وتغير بعض المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بحجم الأسرة والزواج المبكر".
وأكد أن "تراجع الخصوبة لا يعني توقف النمو السكاني"، مبيناً أن "العراق لا يزال يسجل معدلات نمو مرتفعة على المستوى الإقليمي، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية أمام توفير الخدمات الأساسية".
وبحسب جوهان، "يشهد العراق ولادة نحو مليون إلى مليون و250 ألف مواطن سنوياً، ما يتطلب التخطيط المسبق لتوفير المدارس والمراكز الصحية والوحدات السكنية والخدمات المختلفة".
وأفاد بأن "هناك زيادة سكانية بنحو مليون و250 ألف نسمة، وبمعدل أسرة يتراوح بين خمسة وستة أفراد، قد تعني الحاجة إلى نحو *200 ألف وحدة سكنية إضافية".
وتابع أن "عدد سكان العراق يبلغ حالياً 46 مليوناً و118 ألفاً و793 نسمة، مع تقارب كبير في أعداد الذكور والإناث، إذ يتجاوز عدد الذكور عدد الإناث بنحو 50 ألف نسمة فقط".
وتوقع جوهان أن "يتجاوز عدد سكان العراق 50 مليون نسمة بحلول عام 2030 وفق الإسقاطات السكانية"، مؤكداً أن "هذه الزيادة تستدعي تعزيز التخطيط في مجالات السكن والخدمات والبنى التحتية لمواكبة النمو السكاني المرتقب".