الوابة

نخيل نيوز ـ متابعة
أعلنت وزارة العدل، اليوم الأحد، البدء بخطوات دبلوماسية تهدف إلى إعادة نحو 6 آلاف نزيل يحملون جنسيات 61 دولة إلى بلدانهم، مع استثناء المحكومين بالإعدام من هذه الإجراءات.
ونقلت الصحيفة الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، إن "الوزارة تعمل حالياً على تفعيل الإجراءات الدبلوماسية بالتعاون مع الجهات المختصة، وفتح قنوات التواصل مع دول عربية وأجنبية ينتمي إليها نحو ستة آلاف نزيل، تمهيداً لإبرام مذكرات تعاون واتفاقيات تتيح نقلهم لقضاء ما تبقى من مدد محكوميتهم، وفق مبدأ التعامل بالمثل أو استناداً إلى اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة".
وأوضح لعيبي أن "إجراءات النقل ستشمل النزلاء العرب والأجانب الموجودين في الأقسام الإصلاحية العراقية كافة، باستثناء المحكومين بالإعدام"، مبيناً أن "الوزارة حصلت على قرار من مجلس الأمن الوطني بهذا الشأن وفق الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها".
وذكر أن "النزلاء الأجانب، الذين يقضون حالياً مدد محكوميتهم في المؤسسات الإصلاحية العراقية، ينتمون إلى 61 دولة عربية وأجنبية"، مشيراً إلى أن "الجنسية السورية تتصدر قائمة تلك الجنسيات، تليها جنسيات عربية وأجنبية أخرى من بينها دول المغرب، الولايات المتحدة، كندا، روسيا، تونس، وتركيا، فضلاً عن جنسيات متعددة من مختلف قارات العالم".
ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أن "الأعداد الكبيرة من المحكومين الأجانب أسهمت في زيادة الضغط على الطاقة الاستيعابية للأقسام الإصلاحية، لاسيما عقب إعادة توزيع أعداد من النزلاء العراقيين بين مؤسسات البلاد، بعد تخصيص سجن الكرخ المركزي لاستقبال هؤلاء النزلاء".
وأوضح أن "الوزارة تسعى لمعالجة هذا الملف من خلال التواصل المباشر مع البعثات الدبلوماسية للدول المعنية، ومفاتحتها رسمياً بشأن إمكانية نقل رعاياهم، بما يتيح لهم إكمال محكوميتهم داخل سجون دولهم، في إطار تعزيز التعاون القضائي والدولي وتطوير آليات تنفيذ الأحكام".
وأكد لعيبي "استمرار الوزارة في إجراءاتها الدبلوماسية والفنية لاستكمال متطلبات هذا الملف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبعثات الدبلوماسية، وصولاً إلى وضع آلية واضحة لنقل المحكومين الذين تنطبق عليهم الشروط، بما يحقق المصلحة المشتركة ويحافظ على الحقوق القانونية للجميع".