الوابة

نخيل نيوز | لندن

اصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية "EIU"، مؤشرها السنوي للديمقراطية في العالم، ليكون العراق خارج هذا المؤشر رسمياً، وقد عزا معنيون بالشأن الديمقراطي ذلك للمشاكل والقيود التي تواجهها حرية الصحافة والتعبير في العراق.

ووفقًا للمؤشر، فإن الدول الأكثر ديمقراطية في العالم هي "النرويج ونيوزيلندا وفنلندا والسويد وأيسلندا والدنمارك وإيرلندا وتايوان وأستراليا وسويسرا، بينما كانت سوريا الدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الدول الأسوأ في ما يتعلق بالديمقراطية"

وتجمع وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) بيانات بشكل سنوي، لتحديد مستويات الديمقراطية حول العالم، فيما يسمى “مؤشر الديمقراطية العالمي”، حيث يعتمد هذا المؤشر على مقياس من (0 إلى 10) لقياس المؤشرات التالية في جميع دول العالم سنوياً ومن هذه المؤشرات هي الحريات المدنية، العملية الانتخابية والتعددية، عمل الحكومة، الثقافة السياسية والمشاركة السياسية، وعلى أساس ذلك يقسم المؤشر دول العالم إلى دول “تتمتع بالديمقراطيات الكاملة” حيث تتميز هذه الدول بوجود: انتخابات حرة ونزيهة، الحقوق السياسية والحريات المدنية، ثقافة سياسية قوية، حكومة تعمل بشكل فعال لمصلحة المواطنين، وجود وسائل الإعلام المتنوعة والمستقلة، قضاء مستقل، ديمقراطية مزدهرة باستمرار. وايضا “الديمقراطيات المعيبة” حيث ان الدول التي تصنف تحت هذه الفئة يلاحظ فيها وجود: انتخابات حرة ونزيهة، الحقوق السياسية والحريات المدنية، الحكم غير الكافي أو غير الفعال، ثقافة سياسية متخلفة، ضعف المشاركة السياسية. وفي ما يخص “دول الأنظمة الهجينة” فيلاحظ فيها وجود: مخالفات في الانتخابات،
ضغوط الحكومة على المعارضة، ثقافة سياسية ضعيفة، حكومة غير فعالة، ضعف سيادة القانون، مجتمع مدني ضعيف، الضغط على الصحافة وسلطة قضائية غير مستقلة.

وقال الصحافي والقانوني دولفان برواري في حديث صحفي صحيفة “طريق الشعب” العراقية تابعتها " نخيل نيوز "  إن "حرية الصحافة والتعبير أحد أبرز معايير تقييم الانظمة الديمقراطية في العالم. وفي العراق تعاني هذه الحرية مشكلات عديدة"

وأضاف برواري بالقول إن  " أولى تلك المشكلات هي عدم توافق القوانين العراقية والمعايير الدولية والمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها العراق. ببساطة: العراق لم يوفِ بالتزاماته الدولية التي تقع على عاتقه في مجال الصحافة وحرية التعبير التي وقع عليها في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"

ويؤشر المتحدث وجود مخالفة في الدستور العراقي، قائلا: ان “العهد الدولي وضع ثلاثة شروط لتقييد حرية الصحافة والتعبير في الدول بالقوانين الداخلية. واول هذه الشروط ان يكون التقييد بموجب قانون. بمعنى يصدر قانون بهذا التقييد. والشرط الثاني ان يكون هذا التقييد ضروريا لتنظيم هذه الحرية. والشرط الثالث ان يكون التقييد متناسبا مع حجم التنظيم”، مردفا كلامه بان “الدستور العراقي يخالف هذا الامر: هناك مادة تؤكد امكانية تقييد الحقوق والحريات بقانون او بناءً على قانون. بما معناه انه يمكن لهيئة تنفيذية قائمة بموجب قانون أن تصدر لوائح تقيّد حرية الصحافة والتعبير”