الوابة

 نخيل نيوز/ متابعة

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية خطوة هامة في إطار جهودها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع العقاري في الاقتصاد المحلي. وفقًا لرؤية المملكة 2030، تم الإعلان عن قرار السماح لغير السعوديين بالاستثمار في الشركات المدرجة التي تمتلك عقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة للمرة الأولى.

يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية السعودية لتعزيز الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل، ويهدف إلى تحفيز التنمية الشاملة وتطوير قطاعات جديدة في الاقتصاد السعودي. وفي سياق هذا الإعلان، أكد رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز، أهمية هذه الخطوة في تنويع المنتجات التمويلية وتطوير سوق الدين والمساهمات العقارية.

ويعد القطاع العقاري من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق رؤية المملكة، حيث يشهد نموًا متسارعًا وازدهارًا خاصة في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. يتوقع الخبراء أن يعزز هذا القرار مكانة السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، مما يفتح أفقًا جديدًا للاستثمار في القطاع العقاري، خاصة في المناطق المقدسة.

وفي سياق آخر، يتوقع الخبراء أن يحقق القرار عوائد إيجابية للقطاع العقاري، وخاصة في مدينتي مكة والمدينة. من المتوقع زيادة الطلب على العقارات في المدينتين المقدستين وتحفيز الاستثمار في المشاريع العقارية الجديدة من خلال توفير تمويل جديد للشركات.

تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الحراك الاقتصادي، خاصة بعد تأثير جائحة كورونا على حركة المعتمرين والحجاج. ويتوقع الخبراء أن يلعب القطاع العقاري دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المحلي وجلب التدفقات الاستثمارية الأجنبية.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي السعودي سليمان العساف إلى أن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي على القطاع العقاري في مكة والمدينة. ومن المتوقع أن يسهم في تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع الحديثة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المدينتين.