الوابة

نخيل نيوز | متابعة

أكدت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الأحد، أن النزاعات والدكات العشائرية تُعد جرائم يُعاقب عليها القانون وفق المادة (4 إرهاب)، مشددة على عدم السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي، إن النزاعات العشائرية تمثل حالة سلبية وغير حضارية، وتهدد الأمن والسلم المجتمعي، ولا يمكن القبول بها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح البهادلي، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تقويض هذه الجرائم، بما فيها ما يُعرف بالدكة العشائرية،من خلال شراكة حقيقية مع القضاء العراقي، مبينًا أن هذه النزاعات باتت تُصنّف قانونيًا ضمن الجرائم المشمولة بالمادة (4 إرهاب).

وأضاف، أن كل من يتم ضبطه في مثل هذه القضايا يُحال إلى القضاء، الذي يتولى اتخاذ القرار وفق المواد القانونية النافذة، مؤكدًا أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة.

وأشار إلى أنه، لا يمكن السماح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين غير نافذة أن تُطبق، لافتًا إلى أن هذه النزاعات تشكل خطرًا حقيقيًا على المواطنين وعلى السلم والأمن المجتمعي.

وبيّن البهادلي، أن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وإجراءات صارمة، موضحًا أن عددًا من المتورطين يخضعون حاليًا للإجراءات التحقيقية، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين.

ودعا المتحدث باسم الوزارة، العشائر العراقية إلى الانصياع للقانون، والتبليغ عن أي جهة تحاول زعزعة السلم والأمن المجتمعي.

وأكد في ختام حديثه أن القانون واضح وصريح، ولن يسمح باستخدام السلاح خارج إطار الدولة، وأن كل من يخالف ذلك سيُحاسب وفق القانون